به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نیرو نیوز ، نوزدهم مهرماه بود که تفاهم نامه احداث ۱۰هزار مگاوات نیروگاه جدید حرارتی بین وزارت نیرو و وزارت صمت امضا و مقرر شد این مقدار نیروگاه تا تابستان سال ۱۴۰۳ وارد مدار بهره برداری شود.
در واقع قرار است کلنگ احداث ۱۴ نیروگاه جدید حرارتی با مجموع ظرفیت ۱۰ هزار مگاوات با سرمایه گذاری ۱۶ شرکت صنعتی و معدنی در آینده ای نزدیک به زمین زده شود تا ظرف مدت ۳ سال این نیروگاه ها وارد مدار بهره برداری شوند.
یکی از مسائلی که ذیل این تفاهم نامه شفاف سازی نشده، نظارت عالیه وزارت نیرو و صمت بر اجرای آن با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت های داخل است.
علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو در این خصوص گفت: “در صنایع برق ما کاملا خودکفا هستیم و انواع و اقسام تجهیزات را در داخل تولید می کنیم و امروز بخش قابل توجهی از صدور خدمات فنی و مهندسی کشور مربوط به صنعت برق است.”
وی ادامه داد: “بر اساس قوانین و مقرراتی که در کشور داریم، باید حداکثر استفاده از توان داخل صورت بگیرد؛ اما در صورتی که تقاضای ساخت نیروگاه، بیش از ظرفیت‌های داخلی باشد، راجع به آن فکر و برنامه‌ریزی می کنیم؛ چرا که ایجاد نیروگاه در شرایط موجود برای اقتصاد کشورمان و آسایش و رفاه مردم کاملا ضروری است و اگر نیاز باشد در خصوص این مسائل هم تصمیمات جدید اتخاذ شود، حتما این‌کار در دستور کار قرار می گیرد.”
در واقع از سخنان محرابیان اینگونه برداشت می شود که اگر به طور همزمان (یا در زمان نزدیک به هم) این واحدهای حرارتی کلنگ زنی شوند و میزان تقاضای آنها برای تجهیزات ساخته شده بیش از ظرفیتی باشد که در داخل کشور موجود است، سرمایه گذاران این نیروگاه ها می توانند تجهیزات مورد نیاز را از خارج از کشور وارد کنند. حال آنکه ظرفیت داخل برای تجهیزات در زمان مورد درخواست سرمایه گذاران این واحدها چقدر است و اساسا آیا نیروگاه سازان جدید، استعلامات لازم را از سازندگان داخلی خواهند گرفت یا خیر؛ و چه نظارتی بر انجام این فرآیند وجود دارد تا آنچه در داخل تولید می شود، مشابه آن با توجیه ارزان تر بودن، به صورت حتی دست چندم وارد کشور نشود، مشخص نیست.
انتهای پیام/
